أقر مجلس الشعب المصري السبت قانونا يجرم ختان الاناث الا في "حالة الضرورة" ما يفتح الطريق لتفسيرات يمكن ان تحد كثيرا من تاثيره كما صرح مصدر برلماني.
واضاف المصدر ان إجراء الختان اصبح يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وعامين وغرامة قد تصل من الف جنيه الى خمسة الاف جنيه (118 الى 590 يورو).
الا ان القانون يوضح ان الختان ممكن في حالة وجود ضرورة طبية.
ويندرج تجريم الختان في اطار قانون بشان الطفل كان موضع نقاشات حادة منذ اسابيع كما اوضح المصدر نفسه.
وأكد سعد الكتاتني رئيس كتلة جماعة الاخوان المسلمين في البرلمان  للصحافة "لا يوجد في الإسلام ما يجرم الختان".
وردا على سؤال عما اذا كانت هذه المادة القانونية تمثل انتصارا للجماعة اجاب الكتاتني "بالتاكيد نعم".
وقد شدد شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي والأنبا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية اكثر من مرة على ان الختان ليس له اي اساس في التعاليم الدينية الاسلامية او المسيحية.
ويرى المدافعون عن الختان انه مشروع في حالة ان تكون الاعضاء التناسلية للانثى "شديدة البروز" مؤكدين ايضا انه ضروري للمحافظة على عفاف المرأة.
ويتعرض 96,6% من المصريات للختان سواء كن مسلمات او مسيحيات وفقا لدراسة حكومية جرت عام 2005 على النساء من سن 15 الى 49.
ولمحاولة القضاء على هذه الظاهرة القديمة حظر وزير الصحة حاتم الجبلي في نهاية حزيران/يونيو 2007 على الاطباء وكل العاملين في الجهاز الطبي اجراء عمليات الختان سواء في المؤسسات العامة او الخاصة.
وقد سبق ان حظرت الحكومة الختان منذ اكثر من عشر سنوات مع منح استثناء للاطباء الذين يستطيعون دائما اجراءه "في حالة المرض".

(وكالات)