رفض ثلاثة من أعضاء أحزاب المعارضة اليمنية الممثلة ب "اللقاء المشترك" الأربعاء تجديد تزكية البرلمان لهم للإشراف على سير الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 نيسان/ أبريل القادم.
واعتبر كل من عبدالله محسن الأكوع، نائب رئيس لجنة الإنتخابات السابقة، والدكتورعبدالله محمد دحان، ومحمد سيف صالح الشرعبي، أعضاء اللجنة السابقة في بيان صحفي إعادة ترشيحهم لعضوية لجنة الإنتخابات الجديدة يفتقد لسلامة الإجراءات القانونية وللتوافق ويضيف بعداً سلبياً للعملية الانتخابية.
وأصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح مساء الثلاثاء قراراً بتعيين 15 عضواً في اللجنة المشرفة على عملية الانتخابات البرلمانية من بينهم الأعضاء الثلاثة الذين رفضوا تزكية البرلمان لهم بتجديد إشرافهم على العملية الانتخابية .
وأعلن أعضاء أحزاب "اللقاء المشترك" في اللجنة العليا للإنتخابات السابقة رفضهم لإعادة أغلبية المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم ترشيحهم في لجنة الانتخابات الجديدة، مؤكدين أن خطوة المؤتمر مخالفة للقانون وللتوافق.
وقالوا أعضاء أحزاب"اللقاء المشترك" في بيان "إن إعادة ترشيحهم للجنة الجديدة إلى جانب أن هذا الإجراء يفتقد لسلامة الإجراءات القانونية ويفتقد كذلك للتوافق عليه، فإنه لذلك يضيف بعداً سلبياً للعملية الانتخابية ويوتر الأجواء ولا يساعد لتهيئة الظروف والمناخات المناسبة لإجراء الانتخابات القادمة.
وسقط التوافق الحزبي المؤقت بين أطراف الحياة السياسية اليمنية في قاعة البرلمان يوم السابع عشر من آب/ أغسطس الجاري الذي أقر قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات الذين قدمتهم كتلة الحزب الحاكم.  ولم يقر مشروع تعديلات قانون الانتخابات الذي كان على وشك الإقرار بعد أشهر من التجاذب بين الحزب الحاكم والمعارضة.
واشترطت المعارضة اليمنية للموافقه على إقرار التعديلات, واطلاق سراح المعتقلين السياسيين إلا أن الحزب الحاكم اعتبر تلك المطالب بمثابة عرقلة للحياة السياسية فى البلاد .
والجدير بالذكر, أن البرلمان اليمني يتكون من 301 عضواً يملك الحزب الحاكم الأغلبية المريحة فى مقاعده فيما تتقاسم أحزاب اللقاء المشترك بقية المقاعد.

(upi)