هدد سفير الولايات المتحدة في موريتانيا الخميس بفرض عقوبات على مسؤولي النظام العسكري الذي استولى على السلطة في 6 اب/اغسطس في موريتانيا، عبر تقييد سفرهم ونشاطاتهم المالية في حال شكلوا "عقبات" امام الديموقراطية في البلاد.
وصرح مارك بولوير في مؤتمر صحافي الخميس في نواكشوط ان بلاده "قد تتخذ عقوبات بحق مسؤولين عسسكريين (يشكلون) عقبات امام الديموقراطية في موريتانيا".
واضاف ان الولايات المتحدة "تبحث في عقوبات تستهدف مسؤولين عسكريين ومدنيين يقفون وراء الوضع الحالي في موريتانيا" حيث ادى انقلاب عسكري بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز في 6 اب/اغسطس المنصرم الى الاطاحة باول رئيس منتخب في البلاد سيدي ولد الشيخ عبد الله.
واكد السفير الاميركي ان العقوبات قد تتخذ شكل "قيود على السفر والنشاطات المالية للافراد المستهدفين".
واعلنت الولايات المتحدة في 7 اب/اغسطس تعليق مساعداتها الثنائية غير الانسانية الى موريتانيا، غداة الانقلاب العسكري.
وتم الانقلاب بعد عام ونصف على الانتخاب الرئاسي مطلع 2007، الذي اعتبر "نموذجا للديموقراطية" في المجتمع الافريقي والعالم العربي.

(وكالات)