 |
|
|
|
|
|
المغرب: منع الحجاب على موظفات المؤسسات السجنية
|
|
|
|
|
|
شرعت المؤسسات السجنية المغربية هذا الأسبوع في تطبيق مذكرة أصدرها المندوب العام لمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج تقضي بارتداء الزي الرسمي مع إزالة المنديل بالنسبة للموظفات.
وذكرت صحيفة " التجديد" المغربية، أن الزي الجديد يلزم الموظفات بارتداء القبعة وإزالة ''الحجاب'' رغم أن الموظفات اجتزن مباراة التوظيف وهن مرتديات الحجاب.
وأوضحت مصادر "التجديد" (القريبة من حزب العدالة والتنمية الإسلامي )، أن المندوب العام لمديرية مولاي حفيظ بنهاشم أخبر مدراء السجون في لقاء عقده معهم أخيرا، بضرورة الالتزام بالمذكرة، وإلا ستتخذ إجراءات تأديبية في حق كل من خالف القرار.
وقالت الصحيفة أن قرار بنهاشم إدارة السجون خلف استياء لدى بعض الموظفات في بعض السجون، ومازلن لم يعرفن كيف يتصرفن، ويتساءلن عما إذا كان مخالفة القرار سيعرضهن للطرد من العمل.
و تعليقا على القرار صرح عبد المالك زعزاع، محامي بهيئة الدار البيضاء للصحيفة قائلا ''إن صح هذا الخبر ، فهذا مخالف للقانون المغربي ويتعارض مع نصوص دستورية، تنص على أن دين الدولة هو الإسلام"، موضحا أن "قرار بنهاشم يمكن الطعن فيه أمام القضاء".
وأكد زعزاع أن الزي النظامي أو الرسمي لا يتعارض مع الحجاب ولا يخل به أبدا، مشددا على أن وضع المنديل على الرأس حق من حقوق التمظهر وحق من حقوق الإنسان، إضافة إلى أنه من حقوق المعتقد كما تنص على ذلك المواثيق الدولية.
ورأت صحيفة حزب العدالمة والتنمية ( معارض في البرلمان) أن قرار بنهاشم يضاف إلى قرارات مماثلة سواء في الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة، التي تتعلل بالزي النظامي من أجل منع المرأة المغربية المحجبة من العمل في مثل هذه الوظائف، علاوة على المشاكل التي تعرض لها النساء والفتيات المحتجبات أثناء البحث عن فرصة عمل لدى بعض الشركات الخاصة التي ترفض توظيفهن.
(صحيفة التجديد)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|