أقر وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى، في جلسة الاستماع إليه من طرف اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني، بمسؤولية وزارته في إعطاء الأمر باستعمال القوة والرصاص المطاطي في هذه الأحداث التي شهدتها المدينة في الـ7 من يونيو/حزيران الماضي. وكشف مصدر من اللجنة لـصحيفة "المساء" المغربية، أن " بنموسى قال بالحرف، أمام أعضاء اللجنة إن قرار استخدام القوة العمومية تم اتخاذه على المستوى المركزي"، غير أن بنموسى، حسب المصدر، لم يوضح ما المقصود بـ"المستوى المركزي".
وقالت "المساء" إن الاعتراف الرسمي باستخدام القوة لتفريق المعتصمين بميناء سيدي إفني، جاء عندما سئل وزير الداخلية المغربي من طرف اللجنة، عن الجهة التي أعطت الأمر باستخدام القوة بعد أن أنهى عرضا حول الأحداث التي شهدتها المدينة.  وقال المصدر للصحيفة، إن اللجنة طلبت أيضا من بنموسى، في جلسة الاستماع إليه، أن يزودها بأسماء وعناوين بعض الأشخاص الذين يمكنهم أن يسهلوا مأمورية عملها، غير أن الوزير في هذه القضية أحال أعضاء اللجنة على المسؤولين المحليين التابعين لوزارته بالمنطقة.
ولم تفلح اللجنة، يوم الأربعاء، في الاستماع إلى رشيد الفيلالي، والي جهة سوس ماسة، منفردا وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون التنظيمي المنظم لعمل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، إذ اصطحب معه 4 مسؤولين من مساعديه. وذكر مصدر من اللجنة أن المسؤولين في وزارة الداخلية الذين رفضوا المثول أمام اللجنة منفردين، كانوا يبررون هذا الرفض بكونهم ينفذون التعليمات التي أعطيت لهم والتي تقضي بأن يتم الاستماع إليهم مع مساعدين لهم.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني نور الدين مضيان، لـ "المساء"، إن هذه الانسحابات من جلسات الاستماع إلى بعض المسؤولين في وزارة الداخلية لا مبرر لها، لأن مقتضيات القانوني التنظيمي المنظم لعمل اللجان النيابية لا تنص صراحة على أن الاستماع إلى المسؤولين يتم بشكل فردي حتى لو كانوا يؤدون اليمين الدستورية، مؤكدا أن هدف اللجنة هو البحث عن المعلومات للوصول إلى حقيقة ما وقع في أحداث سيدي إفني. وأضاف مضيان "ثم ما الداعي إلى التشبث بهذه الجوانب الخلافية مادام الأمر يتعلق بالمثول أمام لجنة برلمانية وليس أمام محكمة".
من جهة أخرى، ينتظر أن تلتئم اللجنة يوم الثلاثاء القادم لتحديد الكيفية التي ستصيغ بها قرارها النهائي حول أحداث سيدي إفني وما إذا كانت ستستمع إلى مسؤولين أمنيين كبار، مثل الجنرالين لعنيكري وبنسليمان والضريس المدير العام للأمن الوطني، فيما قال مصدر من اللجنة إن هذا التقرير سوف لن يختلف عن التقارير التي أنجزت من طرف منظمات حقوقية، مؤكداً أنه سيتجه إلى نفي ما راج من معلومات حول سقوط قتلى وحدوث عمليات اغتصاب.

(صحف)