أعلن وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي أن كندا خفضت لحد كبير توقعاتها لنسبة النمو للسنة الجارية بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال الوزير الكندي في النشرة الدورية للوزارة إن "الميزانية الكندية التي عرضت في فبراير كانت تعول على نسبة نمو تبلغ 1.7%، لكن المراجعة الجديدة لهذه التقديرات كشفت ان نسبة النمو ستبلغ 1.1% وهو خفض بأكثر من الثلث". وأضاف أن "الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا وكندا لا تعيش في مكان مغلق. نتأثر بانعاكاسات العوامل الاقتصادية العالمية التي لا يمكن لاحد أو لأي حكومة السيطرة عليها". والولايات المتحدة هي الدولة المستوردة الأولى من كندا وتمتص ثلاثة أرباع صادراتها. ويؤثر تباطؤ الاقتصاد الأميركي وقوة العملة الكندية لحد كبير على القطاع الصناعي في كندا، بينما يشهد قطاع الموارد الطبيعية وضعا جيدا.
وقال وزير المالية المحافظ إن "كندا محصنة بشكل أفضل من معظم الدول لتجاوز الصعوبات الاقتصادية، لأن العناصر الاساسية في اقتصادنا تبقى متينة".

(وكالات)